وعدم قرينة أخرى ملازمة له وعليّته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له كما لا يخفى ومع كونها بنحو الانحصار - وان كانت مقتضية له - إلّا أنه لم يكن من مفهوم الوصف ضرورة أنه قضية العليّة الكذائية المستفادة من للقرينة عليها في خصوص المقام وهو مما لا اشكال فيه ولا كلام
شرح
يلزم من عدمه اللغوية فان للوصف فوائد كثيرة كمثل الاعتناء بمحل الوصف وسبق حكم غير محل للوصف واحتياج السائل إلى حكم محل للوصف فقط لعدم كون غيره محل ابتلائه وغير ذلك .
( و ) لا إلى الوجه الرابع لوضوح ( عدم قرينة أخرى ) اي غير للوصف المذكور ( ملازمة له ) أي للوصف تقيده خصوصية استتباع المنطوق للمفهوم على الاطلاق بدليل عدم تمامية كون الأصل في القيد الاحتراز فان للقيد فوائد أخرى كما تقدم واما دعوى اشعار الوصف بالعلية فهو غير ملازم للمفهوم لأن المفيد للدلالة على المفهوم كون العلة منحصرة لا مطلق العلية كما أشار اليه المصنف بقوله : ( وعليّته ) أي علية للوصف للحكم ( فيما إذا استفيدت ) اي على فرض استفادتها منه ( غير مقتضية له ) اي للمفهوم إلّا إذا كانت بنحو العلة المنحصرة واثبات مطلق العلية لا يقتضيها ( كما لا يخفى ومع كونها بنحو الانحصار وان كانت مقتضية له ) أي للمفهوم لضرورة انتفاء المعلول بانتفاء علته المنحصرة ( إلّا أنه ) أي أخذ هذا المفهوم ( لم يكن من مفهوم الوصف ) في شئ بما هو وصف ( ضرورة أنه قضية العلية الكذائية ) أي أن المفهوم في الفرض انما استفيد من طريق العلية ( المستفادة من القرينة ) الخاصة ( عليها في خصوص المقام وهو ) أي اخذ المفهوم من الوصف لخصوصيات خاصة تكون معه أحيانا هذا ( مما لا اشكال فيه ولا كلام ) لنا فيه فان النافي لمفهوم الوصف لا ينفيه حتى مع الخصوصيات الخاصة وانما الكلام في استفادة المفهوم في