وما بحكمه مطلقا لعدم ثبوت للوضع وعدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به
شرح
فلا يدل من نفسه على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف فليس في قوله :
« أكرم الرجل العالم » ما يدل على انتفاء اكرام الرجل إذا لم يكن عالما إلّا أن تكون قرينة حال أو مقال تفيده ( وما بحكمه ) من العناوين الأخر التي تفيد قيدا في الموضوع من البدل وعطف البيان والحال ونحوها ( مطلقا ) سواء كان الوصف معتمدا على موصوف مذكور كالمثال السابق أو كان منفردا بالذكر مثل « أكرم العالم » وسواء كان للوصف علة للحكم أم لا وسواء كان بين للوصف والموصوف نسبة التساوي كالانسان المتعجب أو نسبة العموم المطلق كالانسان الماشي أو نسبة العموم من وجه كمثل الغنم للسائمة وهذه كلها داخلة في محل للبحث ، نعم لو كان الوصف علة منحصرة للحكم كمثل « صلى خلف للعادل » لزم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ولكن ليس ذلك من جهة المفهوم بل من جهة للعلّة المنحصرة كما لا يخفى » وقال العلامة الرشتي في حاشيته : وكيف كان فوجه عدم المفهوم هو انه لو كان دالا على المفهوم لكان ذلك أما بالوضع بان الهيئة التركيبية من المقيد والقيد موضوعة للدلالة على الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء أو بالانصراف العرفي أو لأجل لزوم اللغوية بدونه ولا يرتكبه المولى الحكيم أو لأجل أن الأصل في للقيد أن يكون احترازيا أو لأجل ما هو المعروف على الألسنة من أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية ، لا سبيل إلى الأول ( لعدم ثبوت الوضع ) ولا إلى الثاني : لعدم الانصراف المذكور بعد فهم العرف في كثير من الموارد فوائد أخرى غير المفهوم كتعيين الموضوع ونحوه ( و ) لا إلى الثالث ل ( عدم لزوم اللغوية بدونه ) اي بدون الدلالة على المفهوم ( لعدم انحصار الفائدة به ) اي لا تنحصر فائدة الوصف بالمفهوم حتى