في كليهما اى كلاهما متساويان من حيث الصدور ولكن كان أحدهما مخالفا للقوم فيقدم هذا على الموافق لهم فثبت الموردان للمرجح الجهتى .
الحاصل ان الشيخ يقول إن المرجح الصدوري يقدم على المرجح الجهتى ويقول المصنف في جوابه أيها الشيخ الأعظم أنت قائل بالتعدى إلى المرجحات غير المنصوصة فيقدم ما هو أقرب إلى الواقع فالمعتبر هو الملاك فلا وجه لتقديم المرجح الصدوري على الجهتى .
وهذا تكرار خلاصة الدرس السابق الآن يشرع في الايراد الذي أورده بعض أعاظم تلاميذه اى أورد بعض تلاميذ الشيخ عليه والمراد منه هو الشيخ المحقق الحاج ميرزا حبيب اللّه الرشتي طاب ثراه صاحب البدائع اى كان للشيخ ( قدس سره ) التلاميذ المشهورة من الفضلاء كما روى عنه ( قدس سره ) انا ادرس لثلاثة اشخاص : ميرزا محمد حسن وميرزا حبيب اللّه وآقا حسن طهراني اى أشكل على الشيخ بعض تلاميذه بالحل والنقض .
والمراد من الاشكال النقضي عليه انه يقول اى يقول الشيخ إذا اجتمع المرجح الصدوري مع المرجح الجهتى قدم الصدوري على الجهتى اى ان قدم المرجح الجهتى على الصدوري في المورد المذكور فهذا مستلزم للتناقض في جانب المرجح الصدوري اى إذا قدم المرجح الجهتى حمل الخبر الذي كان رجحانه من حيث الصدور على التقية فيلزم ان يتعبد به وان لا يتعبد به اى يلزم من حيث الصدور التعبد به واما من حيث صدوره تقية فلا يتعبد به
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 371
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٧١