قوله اللهم الا ان يقال إن التوفيق في مثل العام والخاص والمقيد والمطلق كان عليه السيرة القطعية الخ .
قد ذكر الأدلة الثلاثة على شمول الاخبار العلاجية لمورد الجمع العرفي وذكر ان سؤال والجواب في الأخبار المذكورة يشمل مورد الجمع العرفي اى يجيء الاخبار في مورد التعارض سواء أمكن الجمع العرفي أم لا الآن أراد المصنف العدول إلى القول المشهور اى يصح القول المشهور بالأدلة الثلاثة الأول انا سلمنا ان الاخبار العلاجية شاملة لمورد الجمع العرفي ولكن اطلاق هذه الأخبار خصص بالسيرة القطعية فهي جارية من زمان الأئمة إلى هنا في توفيق العام والخاص والمطلق والمقيد فهذه السيرة كاشفة عن تخصيص الاخبار العلاجية في غير المورد الجمع العرفي .
والظاهر أن المخصص اما متصل واما منفصل والمراد من المتصل هو ما يقال إنه يجيء الاخبار العلاجية والأصل الثانوي الا في مورد الجمع العرفي والمراد من المخصص المنفصل هو ما لا يذكر حين بيان العام والمطلق فالسيرة العقلائية مخصص منفصل للاخبار العلاجية فيقول هذا الدليل ان المقتضى موجود لهذه الاخبار واما المانع يمنع منه اى السيرة القطعية تمنع من مجىء الاخبار العلاجية في مورد الجمع العرفي .
واما الدليل الثاني فيقول ان الاخبار العلاجية قاصرة من الأول اى لا تجىء ابتداء في مورد الجمع العرفي اى يمكن دعوى اختصاص هذه الأخبار بغير موارد التوفيق العرفي والجواب والسؤال في الاخبار العلاجية انما يكونان بصدد العلاج في مقام
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 338
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٣٨