[ ان التخيير بين المتعارضين ابتدائي ]
فالتخيير انما يكون ابتداء ولم يحمل في هذه المسألة : المطلق على المقيد اى لم تقيد الأخبار المطلقة بهذه الاخبار المقيدة لكن العقل يحكم بالرجوع إلى الراجح واما بعضهم من أوجب الترجيح بالاخبار المرجحات لكن الشيخ أعلى اللّه مقامه تعدى من المرجحات المنصوصة اى اخذ المرجحات من القواعد واما غيره فاخذوا المرجحات المنصوصة اعني المرجح الجهتى والمضموني والسندي .
واما المصنف فيقول ان التخيير انما يكون ابتداء ولم يقبل المرجحات المنصوصة فضلا عن غيرها .
قوله فالتحقيق ان يقال إن اجمع خبر للمزايا المنصوبة في الاخبار هو المقبولة والمرفوعة الخ .
اى يقول المصنف ان التخيير في الخبرين المتعارضين انما يكون ابتداء فالمجتهد مخير في مقام الفتوى بكل منهما وكذا اختار الكليني هنا التخيير واما المشهور فيقولون انه لا يصح التخيير ابتداء اى ان كان المرجح موجودا فيقدم ويعمل به .
واما المصنف فيقول ان الترجيح لم يكن واجبا فلا بد من أن يبين سبب عدم التقييد والترجيح في المطلقات لان المشهور هو تقييدها بعبارة شيخنا الأستاذ گوشهاى مردم پر شده كه مطلقات بسبب مرجحات تقييد مىشود .
فيقول المصنف ان دليل التقييد هو المقبولة والمرفوعة فلا بد من البحث في أطرافهما ويعلم عدم صلاحيتهما للترجيح والتقييد .