فظهر من البيان المذكور ان انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل مستلزم للحلف وقد بين وجهه مفصلا .
قوله : انه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال الخ .
أي هذا إشارة إلى الوجه الثاني من الاشكال على انحلال العلم الاجمالي فيما نحن فيه وهو التناقض أي انه يلزم من وجود الانحلال عدمه وما يلزم من وجوده عدمه محال لأنه من التناقض فثبت ان الانحلال محال .
توضيحه بعبارة أخرى ان انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي متوقف على تنجيز وجوب الأقل مطلقا أي سواء كان نفسيا أو غيريا وتنجز وجوبه الغيري يقتضى تنجز وجوب الأكثر نفسيا حتى يترشح منه على الأقل ويصير واجبا غيريا لما مر من تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في أصل الوجوب والتنجز مع اقتضاء انحلال لعدم تنجز التكليف بالأكثر نفسيا لأنه مستلزم لعدم تنجز وجوب الأقل فإذا لم يكن وجوب الأكثر منجزا فلا يتنجز وجوب الأقل أيضا فيمتنع الانحلال .
بعبارة أخرى ان لازم الانحلال عدم تنجز وجوب الأكثر على تقدير تعلق الوجوب به ولازم عدم تنجزه عدم الانحلال لتوقف الانحلال بتنجز وجوب الأقل مطلقا فإذا كان تنجز وجوب الأقل في صورة واحدة وهي وجوب الأقل نفسيا فلا يصح انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي حينئذ بوجوب الأقل على كل حال وعليه فوجوب الأقل ثابت على كل حال وغير ثابت كذلك وهذا
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 432
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٣٢