واعلم أن الظن على ثلاثة أقسام الأول ما قام الدليل على حجيته الثاني ما قام الدليل على عدم حجيته الثالث ما لم يقم الدليل على حجيته ولا على عدم حجيته وكان عدم اعتباره بمقتضى الأصل الأولى المقتضى لحرمة العمل بالظن من دون قيام الدليل على حجيته لا بالخصوص ولا بدليل الانسداد حتى يخرج من تحت الأصل الأولى هذا كالشهرة في الفتوى والأولوية الظنية والاستقراء أي لم يقم الدليل على حجية هذه الظنون .
فقد اختلفوا فيه بان هذا الظن غير المعتبر هل يكون جابرا لضعف الرواية أو دلالتها أي بحيث يوجب حجية الرواية سندا أو دلالة أو يكون موهنا لهما مثلا إذا كان الخبر صحيحا ولكن قام الظن غير المعتبر على خلافه فهل هذا الظن موهن لصحته وكاسر لسورة حجيته أو يكون مرجحا لأحد متعارضين إذا كان على طبق أحدهما أم لا يكون كذلك أي لا يكون مرجحا لأحدهما .
قوله : ومجمل القول في ذلك ان العبرة في حصول الجبران الخ .
أي مجمل ما افاده المصنف في هذا المقام ان المعيار في الجبران هذا الظن غير المعتبر هو كونه موجبا لاندراج ما يوافقه من الخبر تحت دليل الحجية فان أوجب اندراجه في دليل الحجية كان جابرا له مثلا إذا كان هناك خبر ليس بنفسه مظنون الصدور وفرضنا ان موضوع دليل الاعتبار هو الخبر المظنون الصدور مطلقا أي سواء حصل الظن بالصدور من نفس السند لوثاقة الرواة أم من غير السند كالظن غير المعتبر المبحوث عنه في المقام الموافق للخبر المذكور كانت موافقة هذا الظن لهذا الخبر جابرة لضعف سنده لأنها موجبة لاندراج الخبر المذكور تحت موضوع
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 286
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٨٦