قوله ثانيهما ما اختص به بعض المحققين قال لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية الخ .
هذا معطوف على قوله أحدهما المذكور في السابق في الصفحة 126 عند قوله كما أن منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان أحدهما ما افاده بعض الفحول الخ .
وذكر الوجه الثاني عند قوله هنا ثانيهما ما اختص به بعض المحققين الخ .
أي استدل في السابق بعض الفحول وهو المحقق الآشتياني والشيخ أسد اللّه الشوشتري وغيره أي استدلوا على اختصاص الحجية بالظن بالطريق قد ذكر وجه الاستدلال والاشكال عليه وهنا يذكر الاستدلال الآخر على اختصاص حجية الظن بالظن بالطريق أي استدل بعض المحققين وهو الشيخ محمد تقي الاصفهاني واعلم أن هذا الاستدلال مؤلف من أمور .
الأول العلم بأننا مكلفون بالتكاليف الواقعية وانها لم تسقط عنا في حال الانسداد .
الثاني ان همّ العقل في كل الحال أي الانفتاح والانسداد وهو احراز فراغ الذمة عن التكليف الذي اشتغلت به .
الثالث ان نصب الشارع الطريق إلى الواقع يستلزم القطع بحكمه بفراغ الذمة إذا عمل المكلف على طبقه فإذا حصل له العلم بالطريق المنصوب كما في حال الانفتاح حصل له العلم بالفراغ كما في حال الانسداد حصل له الظن بالفراغ إذا عمل به ففي حال الانسداد ينحصر محل فراغ الذمة بالظن بالطريق هذا بيان الاستدلال
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 241
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٤١