التكليف بالصلاة والصوم والحج ونحوها ولكن جل الاجزاء والشرائط هذه المذكورات انما يثبت بالاخبار غير القطعية وان ترك العمل بالاخبار المذكورة فلا يدرك حقائق هذه الأمور المذكورة فثبت بهذا الدليل المذكور حجية الاخبار .
قوله : وأورد عليه أولا بان العلم الاجمالي حاصل بوجود الاجزاء الخ .
المورد هو الشيخ الأعظم ( قدس سره ) حاصل الايراد ان العلم الاجمالي بوجود الاجزاء والشرائط لا تنحصر أطرافه في الاخبار الواجدة لما ذكر من الشرطين اعني كونها موجودة في الكتب المعتمد عليهما عند الشيعة وكونها معمولا بها عندهم فثبت العلم الاجمالي بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الأخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكر والظاهر أن هذا الدليل العقلي لا يدل على حجية الأخبار المذكورة بل اللازم هو العمل بالاحتياط أو العمل بكل الاخبار سواء كانت واجدة للشرائط أم لا مع أن العمل بكل الاخبار لم يصح عند المستدل فبقى طريق الاحتياط .
قوله : قلت يمكن ان يقال إن العلم الاجمالي وان كان حاصلا بين جميع الأخبار .
هذا دفع الاشكال بدعوى انحلال العلم الاجمالي الكبير إلى العلم الاجمالي الصغير أي العلم بوجود الاخبار التي كانت واجدة للشرائط المذكورة وثبت حجية هذه الأخبار بالدليل العقلي المذكور .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 187
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٨٧