العقلي على حجية الاخبار .
قوله : وان كان يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الامارات .
أي يرد هذا الاشكال المذكور على الوجه العقلي الأول وان كان سليما عن الاشكال الآخر وهو لزوم مراعاة الاحتياط في جميع الامارات وعدم اقتصاره على العمل بالروايات أي أشكل أولا على الوجه العقلي على حجية الاخبار بان لازم هذا الوجه العقلي الاحتياط في سائر الامارات أيضا لا في خصوص الروايات .
واما وجه سلامة عن هذا الاشكال فهو ما عرفت من انحلال العلم الاجمالي الذي كان بين الامارات إلى العلم التفصيلي بما علم بين الاخبار بالخصوص أي الاخبار التي كانت في أيدينا إذا سلم الوجه العقلي من هذا الاشكال لكن لا مناص عن ورود الاشكال الذي أورده المصنف بقوله وفيه انه الخ قد ذكر توضيح هذا الاشكال الحاصل انه لم يصحّ الاستدلال لحجية الاخبار بهذا الوجه العقلي الأول .
قوله : ثانيها ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الاخبار الخ .
أي الوجه الثاني من الوجوه العقلية في حجية الاخبار ما ذكره في الوافية وهو انّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة وهذا الدليل مركب من مقدمات ثلاثة أي العلم بحدوث التكليف والعلم ببقائه إلى يوم القيامة وان جل اجزاء وشرائط العبادات والمعاملات موجودة في الكتب المعتبرة مثلا انا نقطع ببقاء
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 186
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٨٦