المحكيّ عن السيد المرتضى في مواضع من كلامه وجعل الظن في بعضها بمنزلة القياس قد ذكر إلى هنا استدلال المانعين لحجية الظن فيجاب عن استدلالهم .
بقوله والجواب اما عن الآيات فبان الظاهر منها أو المتيقن من اطلاقها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية الخ .
أي قد أجيب عن الاستدلال بالآيات الناهية بوجوه الثلاثة :
الأول ان ظاهر الآيات الناهية بقرينة المقام هو اختصاص النهى عن اتباع الظن بأصول الدين أي لم تكن الآيات الناهية في مورد الفروعات : والظاهر أن قوله تعالى
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ *
ورد بعد قوله تعالى
أَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ *
فهذا دليل على كون المقام في أصول الدين .
والجواب الثاني ان سلمنا ان المورد لم يكن مخصصا للعمومات لكن يصلح ان يكون موجبا للاجمال فيصير قوله تعالى مجملا ويعمل في مورد الاجمال بقدر المتيقن وهو عدم العمل بالظن في أصول الدين .
والجواب الثالث انه بعد تسليم عمومات الآيات الناهية للفروع الشرعية لكن ثبت الدليل الخاص لبعض الظنون كدليل حجية الخبر الواحد فيخصص به عمومات الآيات .
قوله : واما عن الروايات فبان الاستدلال بها خال عن السداد الخ .
أي استدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد مستلزم للدور المحال توضيحه ان عدم حجية الخبر الواحد موقوف على