تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكيال المكارم في فوائد دعاء للقائم ( ع ) ( مكيال المكارم در فوائد دعا براى حضرت قائم ( ع ) ) ( فارسى ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
به اميد ثواب انجام داد ، خداى تعالى از راه فضل و احسان خود آن ثواب را به او عنايت مىكند . اكنون به آن شخص مىگويم : كدام خبر ضعيف بر رجحان بيعت كردن با غير امام عليه السّلام دلالت نموده ، و كدام فقيه مستحب بودنش را فتوا داده ، يا كدام عالم رجحان آن را به اميد ثواب محتمل دانسته است ؟ با اين‌كه خود اين شخص - چنان‌كه دانستى - در اوّل سخنش اعتراف كرده كه هيچ يك از علما از متقدّمين و متأخّرين را نديده كه اين را ياد كرده باشد . از خداى تعالى خواستاريم كه ما را از لغزش محفوظ بدارد ، بمنّه و كرمه . و امّا در مسأله اصالت اشتراك در تكليف ؛ به يارى و تأييد خداى تعالى مىگويم : مقتضاى ادلّه بلكه از ضرورياتى كه امّت حضرت محمد صلّى اللّه عليه و إله مىشناسند ، آن است كه شريعت و آيين آن حضرت تا روز قيامت باقى است و همهء مردم از زمان بعثت آن جناب تا روز قيامت وظيفه دارند از شريعت او پيروى كنند و اوامر و نواهى و احكام او را به كار بندند و اين مقتضاى خاتميت آن حضرت و صريح آيات چندى است كه در كتاب عزيز خداوند ( قرآن ) آمده است ، ولى ترديد و پوشيدگىاى در اين نيست كه موضوع‌ها و شرايط احكام متفاوت مىباشد و در هر پديده ، حكمى از سوى خداى - عزّ و جلّ - مقرّر شده است و خلاصه سخن در اين‌باره اين‌كه احكام و افعالى كه از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و إله صدور يافته چهار گونه است : اوّل : آنچه دليل بر اختصاص داشتن به وجود شريف آن حضرت دلالت دارد ، مانند : وجوب نماز وتر و خصايصى كه فقها در كتاب نكاح براى آن جناب ياد كرده‌اند . دوم : آنچه بر مشترك بودن وظيفهء حاضران و غائبان ؛ آن‌هايى كه در زمان آن حضرت بوده‌اند و كسانى كه پس از آن جناب مىآيند ، نسبت به آن‌ها دلالت دارد ، مانند : واجب بودن نمازهاى واجب و مستحب بودن نمازهاى مستحب ، و وجوب زكات و حج و غير اين‌ها از واجبات و مستحبات ، و حرمت محرّمات ، و بسيارى از احكام كه براساس دليل ثابت است كه همه در آن‌ها مساوى هستند . سوم : آنچه دليل دلالت دارد بر اختصاص داشتن آن‌ها به كسانى كه در زمان معصومين عليهم السّلام حاضر بوده‌اند ، مانند : وجوب جهاد ، و وجوب نماز عيد فطر و عيد قربان ، و وجوب نماز جمعه به‌طور عينى ، و غير اين‌ها . . . چهارم : آنچه در مورد واقعه يا مورد معيّنى حكم فرموده كه احتمال مىرود آن حكم مخصوص به همان مورد بوده و تكليف به همان كسانى كه در آن زمان حاضر بوده‌اند اختصاص