فنرجع إلى محل النزاع ويقال إن الشك في المطلقات هو في أصل المراد لهذا تجرى اصالة الظهور فيكشف بها ان المراد المطلقات كلها الان يبحث من الضمير في بعولتهن فيقال ان المراد من الضمير معلوم والشك انما يكون في كيفية المراد أي كيفية الاستعمال يعنى هل يكون استعمال الضمير على نحو الحقيقة أو الاستخدام ولم يكن هذا موردا لأصالة الظهور وظهر مما ذكر ان عموم المطلقات باق بلا معارض ويراد من المطلقات جميعها واما ضمير بعولتهن فلم يعلم استعماله اى هل استعمل في المعنى الحقيقي بان يراد من الضمير ما يدل عليه المرجع أو استعمل الضمير في بعض ما يراد من المرجع .
ولكن على قول صاحب الكفاية يدور الامر بين الأمور الثلاثة الأول ان يكون ظهور المطلقات حقيقة واما استعمال الضمير في المطلقات مجاز من باب المجاز في الكلمة لان ما وضع له بعض المطلّقات اى الرجعيات الثاني ان ظهور المطلقات باق على حاله ويراد من الضمير جميع المطلقات من باب لمجاز في الاسناد توضيحه ان اسناد الضمير حقيقة كان إلى بعض الافراد أي المطلقات الرجعية فاسند مجازا إلى جميع المطلقات هذا اسناد مجازى كقوله انبت الربع البقل الحاصل ان الضمير اسند إلى غير ما هو له إذا كان الاسناد مجازيا فالمسند والمسند اليه باقيان على المعاني الحقيقية .
قوله لكنه إذا عقد للكلام الظهور في العموم بان لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا الخ .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 439
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٣٩