مراتب كثيرة فاىّ مرتبة أريدت لزم ترجيح بلا مرجح ولا يمكن إرادة جميع المراتب في زمان واحد .
اما الدليل للقائلين بالاشتراك فهو واقع في كلامهم مثلا المفرد المحلى باللام ان كان للعهد فالمراد هو الخصوص وان كان للاستغراق فالمراد هو العموم .
والجواب ان الوقوع واستعمال الشيء في المعنيين أعم منه ومن الحقيقة والمجاز .
قوله فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي والنهى الخ .
هذا البحث صغروي اى يبحث من ألفاظ التي تدل على العموم فعد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهى لكن قد اختلف في دلالتها على العموم وقال بعض انها بالوضع وقال بعض انها بالعقل والحق انها بالعقل لان النفي للطبيعة ولا يحصل نفى الطبيعة الا بنفي جميع افرادها كما أن وجود الطبيعة لا يحصل الا بوجود فرد والظاهر أن إفادة النكرة الواقعة في حيّز النفي أو النهى للعموم مشروطة بان تكون الطبيعة مطلقة حتى يكون نفيها منوطا بانتفاء جميع الافراد مثلا لا تكرم فاسقا فان الامتثال موقوف على عدم اكرام كل شخص من مصاديق طبيعة الفاسق واما إذا كانت الطبيعة مقيدة أو مهملة فلم تدل النكرة المنفية على العموم لان النفي في صورة التقييد يتعلق على المقدار المقيد وإذا كانت الطبيعة مهملة فان نفيها كنفسها مهمل فيصلح ان يكون المنفى افراد الطبيعة المقيدة وأيضا إذا كانت الطبيعة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 385
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٨٥