إلّا إذا كانا في عرض واحد .
وقد انقدح بذلك ان حال المرجح الجهتى حال سائر المرجحات في انه لا بد في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة ان أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك إلى الواقع ، فيوجب ترجيحه وطرح الآخر ، أو انه لا مزية لأحدهما على الآخر ، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين ،
شرح
إلى الترجيح بالشهرة حتى يعارض الخبر ذو الشهرة للخبر المخالف للعامة ( إلّا إذا كانا في عرض واحد ) بأن جعلا في المرجحات في مرتبة واحدة ، كما لو كان أحد الراويين أعدل والآخر أفقه مما ذكرا في مرتبة واحدة في مقبولة ابن حنظلة مثلا .
( وقد انقدح بذلك ) الذي ذكرنا من أنه لا ترتيب بين المرجحات ( ان حال المرجح الجهتي ) المرتبط بجهة الصدور أعني كون الحكم صادرا لبيان الواقع لا للتقية ( حال سائر المرجحات في أنه لا بد في صورة مزاحمته ) أي مزاحمة هذا المرجح ( مع بعضها ) كما لو كان أحدهما مخالفا للعامة والآخر موافقا للشهرة ( من ملاحظة ان أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو ) أيهما يوجب ( الأقربية كذلك ) أي لذيه ( إلى الواقع فيوجب ) المرجح الموجب للظن بالصدق أو القرب إلى الواقع ( ترجيحه وطرح الآخر ) في مقام العمل .
( أو انه لا مزية لأحدهما على الآخر ، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف لها ) أي للتقية ( بحسب المناطين ) أي الظن