( ومنها ) ما دل على ما هو الحائط منها .
( ومنها ) ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة والأعدلية والأصدقيّة والأفقهية والأورعية والأوثقية والشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها ،
شرح
( ومنها : ما دل على ) الاخذ ب ( ما هو الحائط منها ) قال في الحقائق : لم أجد فيما يحضرني ما دل على الاحتياط مطلقا غير ما دل على التوقف ، نعم في مرفوعة زرارة « 1 » ذكر الاحتياط بعد عدم المرجح . « 2 »
( ومنها : ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة والأعدلية والأصدقيّة والأفقهية والأورعية والأوثقية والشهرة على اختلافها ) أي اختلاف الروايات ( في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها ) فبعضها قدم صفة على صفة وبعضها عكس ، وإليك جملة منها ذكرها في الوسائل وان كانت أكثر كما يجدها المتتبع في المستدرك وغيرها .
فعن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك ؟
قال عليه السّلام : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وان كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت ، وانما
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 3 ط بيروت نقلا عن غوالي اللئالي ص 245 وسيجيء بعد حديث ابن حنظلة .
( 2 ) حقائق الأصول ج 2 ص 565 .