تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه ودخوله بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق به فراجع أدلة اعتبارها
شرح
بالنسبة إلى حجية الخبر : فبعضهم اعتبر في حجية الخبر الظن بصدوره بالنسبة إلى نفس السند ، مثل كون الراوي ممن يظن بصدقه ووثاقته ، فكل خبر كان هكذا يكون حجة وما لم يكن كذلك ولو اعتمد المشهور عليه أو طابق فتوى المشهور له فليس بحجة وبعضهم اعتبر في حجية الخبر كونه مظنون الصدور ولو بالنظر إلى خارج السند ، كما لو عمل الأصحاب بالخبر وان لم نظن نحن بصدق راويه أو وثاقته ، وهذا أعم من القول السابق كما لا يخفى . وبعضهم اعتبر الأعم من ذلك أيضا ، وهو كل خبر ظن بمطابقة مؤداه للواقع ولو لم يظن بصدق راويه ولم يعتمد الأصحاب عليه ، كما لو كان هناك خبر ضعيف لكن كان مطابقا لفتوى المشهور . والمصنف « ره » على القول الثالث ، ولذا قال : ( فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره ) ظنا من الداخل كما لو ظن بصدق الراوي ووثاقته ، أو من الخارج كما لو ظن بصحته لاستناد الأصحاب عليه وعملهم به ( أو ) الظن ( بصحة مضمونه ) كما لو طابق الخبر الضعيف لفتوى المشهور وان لم يظن بصدق راويه ولا اعتمد الأصحاب عليه ( ودخوله بذلك ) الظن ( تحت ما دل على حجية ما يوثق به ) وان لم يكن ناقله ثقة ( فراجع أدلة اعتبارها ) كالصحيح المروي في الغيبة أن حسين بن روح سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكري عليه السّلام في كتب بني فضال ، حيث قالوا له : ما