وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه انه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى - انتهى موضع الحاجة من كلامه . وما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه في الرسالة وقال في فهرست فصولها أيضا : الأول في ابطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه ، ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم اللّه أو بحكم ورد عنهم عليهم السلام - انتهى .
وأنت ترى ان محل كلامه ومورد نقضه وابرامه هو العقلي الغير المفيد
شرح
( وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه انه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى - انتهى موضع الحاجة من كلامه ) فقوله « انما يعتبر من حيث افادته الظن » وقوله « علمت أن مقتضاه » الخ يدلان على أن مراده عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لإفادتها الظن كما تقدم . ( وما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه في الرسالة ) فلا حاجة إلى تكراره ، وقد نقله العلامة الرشتي في حاشيته أيضا .
( وقال ) الأمين « ره » ( في فهرست فصولها ) أي فصول الفوائد المدنية ( أيضا : الأول في ابطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم اللّه أو بحكم ورد عنهم عليهم السّلام - انتهى ) وهذا أيضا يدل على المطلب .
( وأنت ترى ان محل كلامه ومورد نقضه وابرامه هو العقلي الغير المفيد )