للقطع ، وانما همه اثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع .
وكيف كان فلزوم اتباع القطع مطلقا وصحة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو اجمالا فتدبر جيدا .
[ الأمر السابع في العلم الاجمالي ]
( الأمر السابع ) انه قد عرفت كون القطع التفصيلي
شرح
( للقطع وانما همه اثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع ) .
( وكيف كان ) سواء صحت النسبة أم لا ( ف ) الصحيح هو ما ذكرنا من أن ( لزوم اتباع القطع مطلقا وصحة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته ) للمعصية وعند عدم اصابته للتجري ( وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ) وقد بالغ الحاج النوري قدّس سرّه في تتمة المستدرك في الذب عن الأخباريين - فراجع ( فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة ) المقدسة مما ذكر الشيخ المرتضى « ره » في أول الرسائل كثيرا من أمثلتها ( من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي ) وعدم حصول العلم ( لأجل منع بعض مقدماته ) أي مقدمات القطع ( الموجبة ) تلك المقدمات ( له ) أي للقطع ( ولو ) كان المنع ( اجمالا ) كأن يقال : لا يحصل العلم اما لعدم شرطه الفلاني أو لعدم شرطه الآخر وهكذا ( فتدبر جيدا ) وراجع الرسائل حتى يتضح لك واللّه تعالى الموفق .
( الأمر السابع ) في العلم الاجمالي ( انه قد عرفت كون القطع التفصيلي