والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه ، لا لفظية - كما ربما يظهر من صاحب المعالم - حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الالفاظ ، ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال
شرح
( و ) الحاصل : ان ( الكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه ، لا ) ان المسألة ( لفظية ) وان اللفظ الدال على وجوب الشيء دال على وجوب مقدماته .
( كما ربما يظهر ) كون المسألة لفظية ( من صاحب المعالم ) وان لم يكن كلامه صريحا في ذلك ، وجه الظهور ( حيث استدل على النفي ) أي نفي وجوب المقدمة ( بانتفاء الدلالات الثلاث ) المطابقة والتضمن والالتزام .
( مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الالفاظ ) ووجه عدم صراحة كلامه في كون المسألة لفظية احتمال ان يكون الاستدلال المذكور جزءا للدليل ، بمعنى انه دليل لعدم دلالة اللفظ ويحتاج إلى دليل آخر لعدم دلالة العقل .
وأما الذكر في مباحث الالفاظ فإنما يكون تبعا للقوم فلا يدل على شيء ، كما أن المصنف « رحمه اللّه » ذكرها في مبحث الالفاظ . مضافا إلى أن المعالم ليس مبوبا فباب للألفاظ وباب للأدلة العقلية كما لا يخفى .
( ضرورة أنه ) تعليل لقوله « ثم الظاهر أيضا » وحاصل الدليل : ان وضع اللفظ للمعنى فرع ثبوت المعنى في الخارج ، فإذا أردنا أن نثبت كون اللفظ موضوعا للملازمة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام فلا بد من ثبوت الملازمة في الخارج أولا حتى ينازع في أن اللفظ موضوع لها أم لا ، و ( إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال ) بأن لم يتحقق بعد الملازمة