في وقوعها على صفة الوجوب على ما حرره بعض مقرري بحثه « قده » بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك ، فراجع تمام كلامه زيد في علو مقامه وتأمل في نقضه وابرامه . وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ،
شرح
( في وقوعها على صفة الوجوب ) الظرف متعلق بالمقدمة الموصلة ( على ما حرره بعض مقرري بحثه « قده » ) الجار متعلق بشدد النكير ( بما ) « 1 » أي أنكر الشيخ على المقدمة الموصلة بنفس الاشكال الذي ( يتوجه على ) قوله : من ( اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك ) أي وقوع المقدمة على صفة الوجوب ، ( فراجع تمام كلامه زيد في علو مقامه وتأمل في نقضه وابرامه ) .
هذا كله في نقد كلام الشيخ من القائل بلزوم قصد التوصل حتى تتصف المقدمة بالوجوب ، ( وأما ) وجه بطلان ما قاله في الفصول من وجوب المقدمة الموصلة وبيان ( عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ) بمعنى ان المقدمة تقع على صفة الوجوب سواء ترتب عليها ذو المقدمة أم لا ،
هامش
( 1 ) قد علق السيد الحكيم على قوله : « بما يتوجه على اعتبار » ما لفظه : فإنه قد استشكل على الفصول من جهات ثلاث :
ملخص الأولى : منها ان الوجه في حكم العقل بوجوب المقدمة ليس إلّا ان عدمها يوجب العدم .
وملخص الثانية : ان القول بوجوب المقدمة الموصلة يوجب القول بوجوب مطلق المقدمة لان الامر بالمقيد بقيد خارجي يستتبع الامر بذات المقيد .
وملخص الثالثة : دعوى الوجدان بسقوط الطلب بعد وجودها من غير انتظار ترتب ذي المقدمة ، ولولا ان لوجودها بذاتها مدخلا في المطلوبية لم يكن وجه للسقوط . وهذه الجهات كما ترى واردة بعينها على دعوى اعتبار قصد التوصل ( حقائق الأصول ج 1 ص 274 ) انتهى .