استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله ، كما يأتي الإشارة إلى تفصيله .
الرابع : لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه
شرح
( استعمال اللفظ في نوعه ) نحو ضارب اسم فاعل ، إذا أريد منه كل ما كان على هيئة فاعل من هذه المادة ( أو ) استعمال اللفظ في ( مثله ) نحو زيد في ضرب زيد فاعل ، إذا أريد منه شخص القول ( من قبيله ) أي من قبيل استعمال اللفظ فيما يناسبه ، للارتباط الوجودي التكويني بين اللفظ ومماثله ، لا أن ذلك بسبب العلاقة .
والحاصل : صحة هذا الاستعمال مع عدم وضع حقيقي ولا نوعي ، يشهد لما ذكرناه من أن الاستعمال المجازي طبعي لا وضعي ، لكن ان كون هذا شاهدا مناف لكونه من صغريات تلك الكبرى الكلية المتقدمة ، ويأتي ان هذا الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز ( كما ) هو واضح . هذا اجمال استعمال اللفظ في اللفظ و ( يأتي الإشارة إلى تفصيله ) في الأمر الرابع إن شاء اللّه تعالى : ثم إنه بما ذكره المصنف من طبعية المجاز ينحل بعض ما أورد على الاستعمالات المجازية .