خامسها : ان المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق ،
شرح
أنحاء التلبسات » ما يوضح المطلب .
قال المصنف في الفوائد : « رابعها » انه ليس اختلاف المشتقات في الدلالة على التلبس بالمبدأ فعلا تارة واستعدادا أو قوة أخرى بحسب الهيئة ، بل من حيث المادة حيث يراد منها تارة فعلية المبدأ ، وأخرى قوته واستعداده ، فيراد من الكتابة في الكاتب تارة فعليتها وأخرى صنعتها وحرفتها فلا يكون ذلك موجبا لاختلاف الهيئة بحسب الدلالة أصلا كما لا يخفى .
ومن هنا انقدح ان الأوصاف المأخوذة من المبادئ التي تكون حرفة وصنعة أو استعدادا وقوة ، كما هو الحال غالبا في أسامي الآلات وأحيانا في أسامي الأزمنة والأمكنة حالها حال سائر الأوصاف الجارية على الذوات في الدلالة على التلبس بالمبدأ على أنحائه المختلفة كما مرت اليه الإشارة . وبالجملة اختلاف المشتقات من حيث المبادئ أو أنحاء التلبسات لا يوجب تفاوتا في الجهة المبحوث عنها فيها هاهنا كما لا يخفى « 1 » .
[ خامسها ] « المراد بالحال »
( خامسها ) أي الخامس من الأمور التي ينبغي تقديمها على البحث في بيان المراد من لفظ الحال في قولهم « ان المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال » فنقول : ( ان المراد بالحال في عنوان المسألة ) كما تقدم ( هو حال التلبس ) والمراد به حال النسبة والجري ( لا ) ان المراد بالحال ( حال النطق )هامش
( 1 ) الفوائد ص 306 .