ولا يذهب عليك : ان الموسع كلي كما كان له افراد دفعية كان له افراد تدريجية يكون التخيير بينها كالتخيير بين افرادها الدفعية عقلا ، ولا وجه لتوهم ان يكون التخيير بينها شرعيا ضرورة ان نسبتها إلى الواجب نسبة افراد الطبائع إليها كما لا يخفى .
ووقوع الموسع فضلا عن امكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات .
« ثم » انه
شرح
( ولا يذهب عليك : ان ) الواجب ( الموسع كلي كما كان له افراد دفعية ) عرضية ( كان له افراد تدريجية ) طولية ( يكون التخيير بينها كالتخيير بين افرادها الدفعية عقلا ، ولا وجه لتوهم ) بعض ( ان يكون التخيير بينها شرعيا ) كما صرح في الفصول بان الواجب الموسع ينحل إلى واجبات تخييرية ( ضرورة ان نسبتها ) اي نسبة الافراد التدريجية بالنسبة ( إلى ) طبيعي ( الواجب نسبة افراد الطبائع ) الاخر ( إليها ) من دون فرق بينها كما لا يخفى .
( ووقوع ) كل واحد من ( الموسع ) والمضيق في الشريعة المطهرة ( فضلا عن امكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء ببعض التسويلات ) التي سولتها جماعة في الموسع ( كما يظهر ) ذلك ( من المطولات ) فمنعوا من وقوعه شرعا ، محتجين بأنه لو لم يتعين وقت الفعل لجاز تركه في أول الوقت ، وهو ينافي وجوبه ، لان الغرض في الموسع مترتب على طبيعي الفعل الواقع بين الحدين ، كصلاة الظهرين - مثلا - فكما انه لا فرق بين افرادها العرضية في اتيان بعض الافراد وترك الآخر ، كذلك لا فرق بين افرادها الطولية ، بان يأتي بها في اي جزء من اجزاء الزمان .
( « ثم » انه ) وقع الكلام في أن الامر بالموقت هل يدل على بقائه