تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
حالها ، لاستحالة ان يكون الشيء الصالح لان يكون موقوفا عليه الشيء موقوفا عليه ضرورة انه لو كان في مرتبة يصلح لان يستند اليه لما كاد يصح ان يستند فعلا اليه . « والمنع » عن صلوحه لذلك بدعوى ان قضية كون العدم مستندا إلى وجود الضد لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي وان كانت صادقة الا ان صدقها لا يقتضي كون الضد صالحا لذلك لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها .
شرح
حالها ، لاستحالة ان يكون الشيء الصالح لان يكون موقوفا عليه ) ذلك ( الشيء ) اي عدم الضد ومن اجزاء علته اي عدم الضد ( موقوفا عليه ) اي على ذلك الشيء ومعلولا له فان معلول الشيء غير صالح لان يكون من اجزاء علته بالضرورة ( ضرورة انه لو كان ) الضد ( في مرتبة ) العلة بحيث ( يصلح لان يستند اليه ) عدم الضد الاخر ( لما كاد يصح ان يستند ) وجود الضد ( فعلا اليه ) فان المعلول لا بد من تأخره عن جميع اجزاء علته في الرتبة فكيف يمكن ان يكون بعضها صالحا لان يكون في مرتبة متأخرة عن معلوله . ( والمنع عن صلوحه لذلك ) اي لان يكون مستندا اليه ( بدعوى ان قضية كون العدم ) اي عدم الضد ( مستندا إلى وجود الضد لو كان ) هذا الوجود ( مجتمعا مع وجود المقتضي ) للضد الاخر ( وان كانت ) صحيحة و ( صادقة الا ان صدقها لا يقتضي كون الضد ) فعلا ( صالحا لذلك ) اي لتوقف عدم ضده عليه ( لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها ) فيمكن أن تكون القضية الشرطية صادقة ومع ذلك كان تحقق الشرط والجزاء في الخارج محالا .