تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
أصلا ، وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة لا ما توهم من أن المقدمة انما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية ، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان ، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها - فإنه فاسد جدا ضرورة ان عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدمة له وانما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية والمقدمية انما تكون علة لوجوبها . « الأمر الرابع » لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا اليه في مطاوي كلماتنا ، ولا يكون
شرح
اي بالمقدمة وأنكرنا وجوبها ( أصلا ، وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة ) في غير ما كانت المقدمة بنفسها عبادة ، كما في الطهارات الثلاث على ما حققناه ( لا ما توهم من أن المقدمة انما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية ) لا بذاتها ( فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان ) أي عنوان المقدمية ( وقصدها كذلك ) بعنوان المقدمية ( لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها ) الذي نشأ الامر بالمقدمة من الامر به ( فإنه فاسد جدا ضرورة ان عنوان المقدمية ) كسائر العناوين ( ليس بموقوف عليه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدمة له ) ليلزم قصده ( وانما كان المقدمة هو نفس المعنونات ) على اختلافها ( بعناوينها الأولية والمقدمية انما تكون علة لوجوبها ) .

[ الأمر الرابع المقدمة يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة ]

( « الأمر الرابع » لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة ) بينه وبين وجوب ذيها ( يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة ) ولا يعقل ان يكون وجوبها مغايرا لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط ( كما أشرنا اليه في مطاوي كلماتنا . و ) عليه ( لا يكون ) وجوب المقدمة