تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
منهما بالبحث - كما فعلوه - واما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى . « فاسد » لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا ، فان الطلب على القول بالطبيعة انما يتعلق بها ، باعتبار وجودها في الخارج ، ضرورة ان الطبيعة من حيث هي ليست الا هي ، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة . وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها . اما بالمعنى الأول فواضح . واما بالمعنى الثاني فلوضوح ان المراد من الفرد أو الافراد
شرح
منهما بالبحث ) فجعله مبحثا عليحدة ( كما فعلوه ) يؤيد ان النزاع في المعنى الاوّل ( وامّا لو أريد بها الدفعة ) والدفعات ( فلا علقة ) ولا ارتباط ( بين المسألتين كما لا يخفى ) . وهذا التوهّم ( « فاسد » لعدم العلقة بينهما لو أريد بها ) اي بالمرة ( الفرد أيضا ، فان الطلب على القول ) بتعلقه ( بالطبيعة انما يتعلق بها ، باعتبار وجودها في الخارج ، ضرورة ان الطبيعة ) في حدّ ذاتها و ( من حيث هي ) مع قطع النظر عن وجودها لا يتعلق بها الطلب فإنها حينئذ ( ليست الا هي ، لا مطلوبة ، ولا غير مطلوبة ) فلا بد من أن يكون طلبها باعتبار وجودها ( و ) هي ( بهذا الاعتبار كانت مردّدة بين المرة والتكرار بكلا المعينين ) اللذين تقدّم ذكرهما ( فيصح النزاع ) حينئذ ( في دلالة الصيغة على المرّة والتكرار بالمعنيين وعدمها ) اي عدم دلالتها . ( امّا بالمعنى الأول ) وهو الدفعة ( فواضح ) كما مرّ . ( واما بالمعنى الثاني ) يعنى الفرد ( فلوضوح ان المراد من الفرد أو الافراد ) في هذا المبحث ليس هو دخل الخصوصيات الفردية في المأمور