والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع وان كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول .
« وتوهم » انه لو أريد بالمرة : الفرد لكان الأنسب بل اللازم ان يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآني من « أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد » فيقال - عند ذلك ، وعلى تقدير تعلقه بالفرد - : هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما ولم يحتج إلى افراد كل
شرح
وعلى ذلك لو أتى بافراد متعددة من طبيعة واحدة وقع الكل امتثالا واحدا ان كان المراد من « المرة » : « الدفعة » بخلاف ما لو كان المراد من المرة الفرد ، ومن التكرار الأفراد فإنه يقع واحد منها امتثالا على سبيل البدل .
وكذا الكلام في « التكرار » ، فإنه لو كان المراد منه « الأفراد » فهو ممتثل أو اتى بافراد عديدة دفعة واحدة ، ولا يكون ممتثلا لو كان المراد منه الدفعات ، فإنه لم يأت بالعمل دفعات .
( والتحقيق ) : انه يمكن ( ان يقعا بكلا المعنيين محل ) البحث و ( النزاع وان كان لفظهما ظاهرا ) بحسب المتفاهم العرفي ( في المعنى الأول ) وهو الدفعة والدفعات .
( « وتوهم » ) اختصاصه بالأول بزعم ( انه لو أريد بالمرة : الفرد ( لكان الأنسب ) عدم افراد هذا البحث ( بل اللازم ان يجعل هذا المبحث ) متفرعا و ( تتمة للمبحث الآتي من « أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو ) يتعلق ( بالفرد » فيقال - عند ذلك ، وعلى تقدير تعلقه بالفرد ) دون الطبيعة - : ( هل يقتضى التعلق بالفرد الواحد أو ) بالفرد ( المتعدد ) يعني الافراد ( أو لا يقتضي شيئا منهما ) أصلا ( ولم يحتج إلى افراد كل