اتفقت عليه كلمة غير واحد من الاخبار .
[ القطع بحجية الراجح تخييرا أو تعيينا . . . ]
ولا يخفى انّ اللازم فيما إذا لم تنهض حجّة على التّعيين أو التّخيير بينهما هو الاقتصار على الرّاجح منهما للقطع بحجّيته تخييرا أو تعيينا بخلاف الآخر لعدم القطع بحجّيته والأصل عدم حجّيته ما لم يقطع بحجّيته بل ربّما ادّعى الاجماع أيضا على حجّية خصوص الرّاجح .
ولا يخفى انه بناء على عدم السقوط ان اللازم بمقتضى القاعدة فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا بخلاف الآخر المرجوح لعدم القطع بحجيته والأصل عدم الحجية ما لم يقطع بحجيته بل ادعى الاجماع أيضا على حجية خصوص الراجح .
[ بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح . . . ]
واستدلّ عليه بوجوه آخر أحسنها الأخبار وهي طوائف .
الضمير في قوله واستدل عليه . . . الخ يرجع إلى خصوص الراجح والاخبار التي ذكرها المصنف أعم من اخبار الترجيح التي هي مستند القول بحجية خصوص الراجح وقيل والقائل المحقق المشكينى ( ره ) ان في الضمير استخدام إذ المراد من الاخبار الترجيح المدعى دلالتها عليه