تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الاجتماع وبالالتزام على نفى ما هو قضية الأصول . وهذا هو معنى حكومة أدلة الامارات على أدلة الأصول فكذلك يقال إن أدلة الأصول دالة بالمطابقة على حكم مورد الاجتماع وبالالتزام على نفى ما هو قضية الامارات وهذا هو معنى حكومة أدلة الأصول على أدلة الامارات وكما يقال في الثاني انه ليست فيه دلالة التزامية لفظية حتى يتم النظر والحكومة بل عقلية فكذلك يقال في الأول . هذا مع احتمال ان يقال انّه ليس قضيّة الحجّية شرعا الّا لزوم العمل على وفق الحجّة عقلا ويتنجّز الواقع مع المصادفة وعدم تنجّزه في صورة المخالفة . قد عرفت فيما تقدم في مبحث الأحكام الوضعية ان الحجية قابلة لتعلق الجعل بها بنفسها ويترتب عليها اثر عقلي وهو حكم العقل بتنجز الواقع عند المصادفة والعذر عند عدم المصادفة وهي من سنخ الحكومة الواقعية لا من باب الحكومة الظاهرية لان جعلها لخبر الواحد مثلا توسعة لدائرة الحجية وتعميم لها في مقام الثبوت فيصير خبر الواحد حجة حقيقة بمجرد تعلق الجعل بها له وليست بمنزلة الحجة في مقام الاثبات بمعنى تنزيل الخبر الواحد منزلة القطع الذي هو حجة عقلا بنفسه ومن المعلوم ان الحكومة الظاهرية مقصورة على