في الوجود كما لو علم بوجود المقتضى لحادث على وجه لولا المانع ( انتهى موضع الحاجة من كلامه ) رفع مقامه ، وبالجملة لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين ان يكون مترتبا عليه بلا واسطة شئ أو بوساطة عنوان كلى ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجودا كان منتزعا عن مرتبة ذاته .
أو بملاحظة بعض عوارضه ممّا هو الخارج المحمول لا بالضّميمة .
إشارة إلى الثاني من موارد التي توهم انها من الأصل المثبت وليس منها حاصله انه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين ان يكون مترتبا عليه بلا واسطة شئ أو بواسطة عنوان كلى أو بملاحظة بعض عوارض المستصحب مما هو خارج المحمول بمعنى ان الأثر لذلك العارض لا للمستصحب ولأجل انه لا وجود له في نفسه الا بوجود منشأ انتزاعه فلا محالة يكون منشأ الانتزاع عين ما رتب عليه الأثر لا شئ آخر فاستصحاب المعروض لترتب اثر العارض الخارج المحمول لا يكون بمثبت .
فانّ الأثر في الصّورتين انّما يكون له حقيقة حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلّى في الخارج سواه لا لغيره ممّا كان مبائنا معه أو
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 209
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢٠٩