ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه واخبار الباب وغيرها من أدلته غير صدق النقض كذلك اما حقيقة أو عرفا فقط قطعا والحاصل ان المناط شمول لا تنقض اليقين لمثل المورد ولا شبهة لشموله لمثل استصحاب الليل والنهار لصدق بقاء الليل والنهار بالمسامحة العرفية بعد العلم بدخوله والشك في وجود جزئه الآخر فإنهما عبارتان عن قطعتان يسمونهما بقوس الليل وقوس النهار ودخولهما بدخول الشمس إلى قوس الليل وقوس النهار وخروجهما بخروجه من أحدهما إلى الآخر فإذا علمنا بدخوله إلى قوس الليل أو النهار وشككنا في خروجه يصدق عرفا ان الليل كان متيقنا وشك في بقائه ولو كان الشك في بقائه يرجع إلى وجود جزئه الآخر وعدمه لكنه بحسب العقل لا بالنظر المسامحى العرفي بعد فرض كون الليل والنهار عبارتان عن مجموع القطعتان وحينئذ فيشملهما الأخبار ويترتب عليه ما يترتب على بقاء الليل والنهار
نعم لا يثبت باستصحابهما كون الجزء المشكوك من النهار ومن الليل الأبناء على الأصل المثبت إلّا ان يقال إن الواسطة خفية بنظر العرف فاستصحاب الليل عند العرف عين كون هذا الجزء من الليل والنهار ، وبعد هذه المسامحة العرفية لا فرق بين نفس الزمان والزماني الغير القار بالذات كالتكلم والفعل بل يجرى فيه استصحاب الجزئي والكلى باقسامه فلا تغفل .
هذا مع انّ الانصرام والتّدرج في الوجود في الحركة في
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 156
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٥٦