لانتزاعه وان كان الصّحيح انتزاعه من انشائه وجعله وكون التّكليف من آثاره واحكامه على ما يأتي الإشارة اليه .
والتحقيق ان يقال إن ما عدّ من الوضع على انحاء شتى ، منها ما لا يقبل الجعل أصلا لا استقلالا ولا تبعا وان كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك اى تكوينا وذلك كالسببية والعليّة وشرطية شيء للتكليف ومانعيته عنه ، ومنها ما لا يقبل الجعل الا تبعا كالجزئية والكلية والشرطية للمكلف به ومانعية شيء عنه وقاطعيته له ومنها ما يقبل الامرين اى يقبل الجعل استقلالا بانشائه وتبعا للتكليف بكونه منشأ انتزاعه وذلك كالحجية والولاية والوكالة والنيابة والمليكة والزوجية والرقية وأمثالها ، وقوله وان كان الصحيح انتزاعه من انشائه وجعله وكون التكليف من آثاره واحكامه إشارة إلى مختاره أخيرا من قابليته للجعل الاستقلالى فقط لا تبعا .
[ امّا النّحو الأول فهو كالسّببيّة والشّرطيّة والمانعيّة . . . ]
امّا النّحو الأول فهو كالسّببيّة والشّرطيّة والمانعيّة والرافعية لما هو سبب التّكليف وشرطه أو مانعة ورافعه .
هذه الأربعة تارة تلاحظ بالنسبة إلى فعل المكلف فتكون من المقدمات الوجودية التي يتوقف عليها وجود الفعل في الخارج وهذا خارج عن محط كلام القوم . وتارة تلاحظ بالنسبة إلى