السببية له وكذا الكلام في الشرطية والمانعية والرافعية ، والحاصل عدم امكان انتزاع هذه العناوين كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لها اى لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعة ورافعه المتأخر عنها ذاتا حدوثا كالسببيّة والشرطية والمانعية لوضوح تأخر التكليف عن الأول والثاني واما الأخير فكذلك فلان المانعية متقدمة على عدم التكليف فتكون متقدمة على نفس التكليف أيضا حفظا لاتحاد مرتبة النقيضين فيكون التكليف متأخرا عن المانعية وارتفاعا كالرافعية لأنها متقدمة على عدم التكليف بقاء فتكون متقدمة على بقائه فيكون التكليف في البقاء متأخرا عن الرافعية ، هذا حاصل ما استدل به المصنف على عدم امكان كونها مجعولة
كما انّ اتّصافها بها ليس الّا لأجل ما عليها من الخصوصيّة المستدعية لذلك تكوينا للزوم ان يكون في العلّة باجزائها ربط خاصّ به كانت مؤثّرا في معلولها لا في غيره ولا غيرها فيه وإلّا لزم ان يكون كلّ شيء مؤثّرا في كلّ شئ .
شروع في برهان آخر مشترك في نفى كلا الجعلين اى الاستقلالى والتبعي ، حاصله ان اتصاف السبب والشرط والمانع والرافع بها اى بالسببية والشرطية والمانعية والرافعية ليس إلّا لأجل ان فيها خصوصية مستدعية لذلك تكوينا للزوم ان يكون في العلة باجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا مؤثرة في غير معلولها
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 106
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٠٦