الظن بحكمها الواقعي وح لا ترتيب بين هذا القول والقول بالتعميم .
والظّنّ بالطّريق ما لم يظنّ بإصابة الواقع غير مجد بناء على التّقييد لعدم استلزامه الظّنّ بالواقع المقيّد به بدونه .
اى بناء على التقييد لا يكاد يجدى مجرد الظن بالطريق ما لم يظن بإصابته للواقع فان المكلف به بناء عليه هو الواقع الذي أداه الطريق لا مطلق المؤدى فلا بد من أن يكون ذات المقيد مظنونا فإذا لم يكن ذات المقيد مظنونا لم تكن فائدة في الظن بالقيد فقط .
ومن المعلوم أن الظن بالطريق ربما ينفك عن الظن بالواقع كما صرح به في الفصول وهذا بخلاف الظن بالواقع فإنه لا ينفك عن قيام الظن بطريق معتبر عليه فالظن بالقيد والمقيد حاصل في هذه الصورة فتكون النتيجة من دليل الانسداد بناء على قيامه على الظن بالطريق هو الظن بالحكم الواقعي لا الظن بالطريق الا فيما إذا كان مستلزما للظن بالواقع أيضا كما هو كذلك في الظن بالطريق المتداول فإنه يؤدى إلى الظن بالواقع .
والحاصل ان الظن بالطريق ما لم يظن بإصابة الواقع غير مجد بناء على التقييد لعدم استلزام الظن بالطريق الظن بالواقع المقيد به من حيث هو هو بدون الظن بالواقع لما عرفت من أنه ربما ينفك الظن بالطريق عن الظن بالواقع بخلاف الظن بالواقع حسب ما بيناه لك آنفا
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 91
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٩١