الاجماع ان القطع يجدى في الاجزاء بما هو واقع لا بما هو مؤدى الطريق .
ومن هنا انقدح انّ التقييد أيضا غير سديد مع أنّ الالتزام بذلك غير مفيد فانّ الظّنّ بالواقع فيما ابتلى به من التّكاليف لا يكاد ينفكّ عن الظّنّ بانّه مؤدّى طريق معتبر .
اى ومن بديهة ان القطع بالواقع يجدى في الاجزاء بما هو واقع لا بما هو مؤدى الطريق : انقدح ان التقييد أيضا غير سديد إذ لو كانت التكاليف مصروفة إلى الواقعيات التي أدّت إليها الامارة لما أجزأ وكفى مع أن الالتزام بالصرف ولو بنحو التقييد غير مفيد فان الظن بالواقع فيما ابتلى به من التكاليف لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى طريق معتبر إذ الظن بالوقائع فيما ابتلى به يكون دائما مستلزما للظن بكونه مؤدى طريق معتبر للعلم الاجمالي بأنه ما من واقعة الا وقد نهض عليها طريق معتبر الا ما شذ وندر كشرب التتن ونحوه مما لم يكن مبتلى بها في تلك الأزمنة وكالاحكام التي سكت اللّه عنها فيكون الظن بالواقع المبتلى به غالبا ظنا بالامرين ولو لم يكن ظنا بحجية طريق بالخصوص بخلاف الظن بالطريق فإنه بمجرده لا يكون ظنا بالامرين بداهة ان ما ظن اعتباره ربما لا يفيد الظن بالواقع وتلك الغلبة مورثة للظن الشخصي بوجود امارة معتبرة في كل واقعة تعلق
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 90
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٩٠