مع انّه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجّز التّكليف على كلّ حال المستلزم لعدم لزوم الاقلّ مطلقا المستلزم لعدم الانحلال وما يلزم من وجوده عدمه محال .
إشارة إلى محذور الثاني من المحذورين المترتبين على الانحلال بناء على المقدمية وهو انه يلزم من ثبوت الانحلال عدمه بتقريب ان تنجز وجوب الأقل على كل حال يلازم تنجز الأكثر على تقدير وجوبه وتنجز الأكثر يلازم بقاء العلم الاجمالي على حاله وعدم انحلاله فحينئذ يستلزم انحلال العلم الاجمالي عدم تنجز الأكثر على تقدير وجوبه فهو يستلزم عدم تنجز الأقل على كل حال فيلزم من وجود الانحلال عدمه وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال نعم يصح دعوى الانحلال فيما لو علم اجمالا بوجوب أحد الشيئين مع العلم بكون واحد منهما واجبا اما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري المقدمي لواجب آخر ولا يلزم شئ من المحذورين لوضوح العلم التفصيلي بوجوبه فعلا وترتب العقاب عليه اما لنفسه أو لكونه سببا لترك واجب منجز وليس الامر كذلك فيما نحن فيه لأن المفروض تبعية تنجز الأقل على كل حال لتنجز طرفه وهو الأكثر على تقدير وجوبه وقضية التبعية هو عدم انفكاك تنجز الأقل عن تنجز الأكثر ومع الالتزام بانفكاك تنجزه عن تنجزه توجب لزوم المحذور من المحاذير .
نعم انّما ينحّل إذا كان الاقلّ ذا مصلحة ملزمة فانّ وجوبه ح
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 367
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣٦٧