فيقع التعارض بين الدليلين قهرا لتواردهما على موضوع واحد وهو عدم العلم بالواقع .
غايته ان دليل الاحتياط يقتضى في صورة عدم العلم ان يكون المكلف في ضيق والرواية تقتضى ان يكون في سعة .
في كل شئ مطلق
ومنها قوله عليه السّلام كلّ شئ مطلق حتّى يرد فيه نهى
وقد ادعى الشيخ ( ره ) في رسائله ان دلالته أوضح من الكل وظاهره عدم وجوب الاحتياط لأن الظاهر إرادة ورود النهى في الشئ من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم .
فان تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط ثم الرجوع إلى ما يقتضيه قاعدة التعارض ( انتهى ) .
ودلالته تتوقّف على عدم صدق الورود الّا بعد العلم أو ما بحكمه بالنّهى عنه وان صدر عن الشّارع ووصل غير واحد مع انّه ممنوع