الواصل بنفسه ، ولا كلام النراقي ، فإنه ظاهر في كون المراد من الترجيح بالظن اجراء مقدمات الانسداد في تعيين الطريق وهو لا يتم على الكشف عن الطريق الواصل بنفسه مع أنه أجنبي عن الترجيح بالظن فلاحظ صدر عبارته المحكية في الرسائل .
نعم تساعده كلمات المحقق التقى « ره » هذا مضافا إلى ما أشرنا اليه من أن مجرد الظن بالاعتبار لا يصح الاشكال عليه في تعيين الحجة ما لم يكن في نفسه حجة فتأمل ، انتهى .
وبالجملة كان هذا وجها لو تساعده كلماتهم وبذلك ربما يوفق بين كلمات الاعلام في المقام حيث إنه لما تبين اختلاف مباني كلماتهم وان نزاعهم لا يكون في موضع واحد ارتفع النزاع حقيقة وظهر التصالح .
ولكن عرفت انه لا يساعده كلام شيخنا العلامة ولا كلام النراقي فالنزاع باق على حاله .
ثم لا يذهب عليك ان الترجيح بها اى بالقوة انما هو على تقدير كفاية الراجح اى الظن بالاعتبار لأجل ايجابه القوة في الظن بالحكم الشرعي مثلا بمعظم الفقه وإلّا فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار الكفاية فيختلف الحال باختلاف الانظار بل باختلاف الأحوال لناظر واحد في الامارات .
وامّا تعميم النّتيجة بانّ قضيّة العلم الاجمالي بالطّريق
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 121
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٢١