ظن آخر لكون المفروض تساويها من جميع الجهات فلا بد أن يكون الجميع حجة إذ لو كان البعض حجة دون غيره كان بلا معين فلا يكون واصلا وهو خلف .
والحاصل ان قلنا بان النتيجة هو نصب الطريق الواصل الينا ولو بطريقه فلا اهمال أيضا في النتيجة بحسب الأسباب إذا لم يكن بينها تفاوت أصلا أو كانت الأسباب منحصرة بواحد فلا بد في الأول من الاخذ بالكل المتساوى وفي الثاني من الاخذ بذاك الواحد .
والّا فلا بدّ من الاقتصار على متيقّن الاعتبار منها أو مظنونه باجراء مقدّمات دليل الانسداد حينئذ مرّة أو مرّات في تعيين الطّريق المنصوب حتّى ينتهى إلى ظنّ واحد أو إلى ظنون متعدّدة لا تفاوت بينها فيحكم بحجّية كلّها أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقّن الاعتبار فيقتصر عليه ، وامّا بحسب الموارد والمرتبة فكما إذا كانت النتيجة هي الطّريق الواصل بنفسه فتدبّر جيّدا .
قد عرفت آنفا ان النتيجة هو نصب الطريق الواصل الينا ولو بطريقه فلا اهمال فيها بحسب الأسباب إذا لم يكن بينها تفاوت أو كانت الأسباب منحصرة بواحد ، وإلّا اى وان كانت الأسباب متفاوتة غير منحصرة بواحد فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها ، ان كان
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 112
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١١٢