في الكشف والحكومة :
لا يخفى عدم مساعدة مقدّمات الانسداد على الدّلالة على كون الظّنّ طريقا منصوبا شرعا ضرورة انّه معها لا يجب عقلا على الشّارع أن ينصب طريقا لجواز اجتزائه بما استقلّ به العقل في هذا الحال ولا مجال لاستكشاف نصب الشّارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة ضرورة انّها انّما تكون في مورد قابل للحكم الشّرعى والمورد هاهنا غير قابل له .
حاصله عدم مساعدة مقدمات الانسداد التي حاصلها بقاء التكليف وانسداد باب العلم وعدم وجوب الاحتياط رأسا وعدم جواز الرجوع إلى الأصول على كون الظن طريقا منصوبا شرعا ضرورة انه معها اى مع هذه المقدمات لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا لجواز اجتزاء الشارع وايكاله إلى ما استقل به العقل في هذا الحال من كون الظن طريقا إلى الواقع عند الدوران بين الظن والشك والوهم والعمل بالظن عند انسداد باب العلم هو الطريقة المألوفة بين الموالى والعبيد ومع جواز ذلك لا يبقى مجال للكشف أصلا بل لا بد من القطع بعدم اجتزاء الشارع بحكم العقل وطريقة العقلاء كي يحصل القطع بجعل