هذا ، وحاصله ان ملاك الانحلال قيام الحجة الشرعية أو العقلية في بعض الأطراف لاشتراكهما في العلم باستحقاق العقاب على تقدير ، لا على جميع التقادير .
وفيه : أن ضم الوجوب الغيري إلى الوجوب النفسي هنا أجنبي عن العلم باستحقاق العقاب على تقدير النفسية .
بل العلم به على تقدير : إن كان لأجل العلم الاجمالي بوجوب الأقل نفسيا أو بوجوب الأكثر نفسيا فدعواه صحيحة ، إلا أنه لا يعقل أن يكون تأثير العلم في طرف مانعا عن تأثيره في طرف آخر ، مع تساوي نسبته إليهما .
وإن كان لأجل احتمال وجوب الأقل نفسيا فقط ، فدعوى العلم بالعقاب على تقدير المصادفة غير صحيحة ، إذ لا دليل على منجزية الاحتمال .
وهذا هو الفارق بين الاحتمال الناشئ من الحجة الشرعية القائمة على بعض الأطراف ، والاحتمال هنا ؛ لأن الطريق الموجب للاحتمال مقطوع الحجية والمنجزية على تقدير المصادفة ، دون الاحتمال هنا .
وقد عرفت أن ضم احتمال الوجوب الغيري لا يجدي في العلم بالعقاب على تقدير .
ومنه تعرف الفرق بين المقيس والمقيس عليه من وجهين :
أحدهما : من حيث المقتضي ، فان المقتضي للمنجزية في الحجة الشرعية موجود ، وفي الاحتمال هنا غير موجود ، وضم احتمال الوجوب الغيري لا يوجب منجزية احتمال الوجوب النفسي .
وثانيهما : من حيث المانع ، فان اختصاص الحجة الشرعية ببعض الأطراف يمنع عن تأثير العلم الاجمالي في كل طرف ، لما مرّ سابقا من أن المنجز لا يتنجز ، فلا بد من تعلق العلم بتكليف غير منجّز حتى يتنجّز بالعلم ، بخلاف ما نحن فيه ، فان نسبة العلم الاجمالي ونسبة الاحتمال إلى كل من الطرفين على
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 294
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٢٩٤