فعلي ، فلو صار الفعل قربيّا فإنما يصير به لا بالامر على تقدير ثبوته ، وهل هو إلا الانقياد ، لا أنه إطاعة تارة وانقياد أخرى .
قلت : الأمر بوجوده الواقعي لا يكون محركا ابدا ؛ ضرورة أن مبدأ الحركة الاختيارية هو الشوق النفساني ، فلا بد له من علة واقعة في أفق الشوق النفساني ، فلا بد من كون الأمر بوجوده الحاضر للنفس داعيا ومحركا دائما .
وكما أن الأمر الحاضر للنفس المقترن بالتصديق الجزمي قابل للتأثير في حدوث الشوق ، كذلك الأمر الحاضر المقترن بالتصديق الظني أو الاحتمالي .
فإذا كان التصديق القطعي موافقا للواقع كانت الصورة الحاضرة من الأمر صورة شخصه ، فينسب الدعوة بالذات إلى الصورة ، وبالعرض إلى مطابقها الخارجي .
وإذا لم يكن التصديق القطعي موافقا للواقع كانت الصورة الحاضرة صورة مثله المفروض ، فلا شيء في الخارج حتى تنسب إليه الدعوة بالعرض فيكون انقيادا محضا ، لا امتثالا وإطاعة للأمر وانبعاثا عنه .
فكذا الأمر المظنون أو المحتمل ، فالأمر المظنون أو المحتمل هو الداعي ، وهو بهذه الصفة فعلي في هذه المرتبة .
فان وافق الواقع نسب إليه الدعوة وكان انبعاثا عنه وامتثالا له بالعرض ، وإلا فلا .
بل كان محض الانقياد ، كما في صورة القطع طابق النعل بالنعل .
ومنه علم الوجه في اختيار الشق الثاني من الشقين المتقدمين في عبادية العبادة ، ولا حقيقة للامتثال المقرب عقلا ، إلا الانبعاث ببعث المولى ، وقد عرفت كيفية الانبعاث .
52 - قوله ( قدّس سره ) : بل لو فرض تعلقه بها لما كان من
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 167
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص١٦٧