احتمالها .
وإن كان طريقيا ، فهو بنفسه غير معقول ، إذ التنجز لا يعقل أن يكون إلا بمنجز ، كتنجيز الواقع بالخبر ، أو باليقين السابق ، أو باحتماله .
والظاهر من التهلكة نفس المفسدة ، أو العقوبة ، لا احتمالها .
فلا يعقل تنجيز المفسدة بنفس ثبوتها واقعا .
ولا وجه لدعوى صدق التهلكة عرفا على الأعم من التهلكة المتيقنة والمحتملة ، فإنها كسائر الألفاظ الموضوعة لذوات المعاني ، وكذلك الحكم مرتب على واقعها ، وفعليته بفعليتها .
وليست التهلكة بمعنى مظنّة الهلاكة ، فإنها مصدر المزيد كالتوسعة والتوصية وأشباههما ، واسم المكان هي المهلكة ، فلا موجب للتعميم بوجه من الوجوه .
* * *
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 100
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص١٠٠