أن الخبر ليس واقعا في سلسلة علل السنة بل يستحيل وقوعها ، لتأخر رتبة الحكاية عن المحكي ، كما أن الخبر بما هو محتمل للصدق والكذب ، فلا يعقل كونه بما هو سببا لانكشافها واقعا ، فتدبر جيدا .
94 - قوله « قده » : ليس من عوارضها بل من عوارض مشكوكها . . . الخ « 1 » .
يمكن أن يقال : إن السنة المشكوكة أو المحكية ثبوتها بما هي مشكوكة أو محكية واقعي حقيقي لا تعبدي تنزيلي .
وكذا الحكم المماثل ، فإنه أيضا له ثبوت حقيقي كنفس السنة الواقعية ، وكونه عين التعبد لا يقتضي كون ثبوته تعبديا ، إذ التعبد ثبوته حقيقي لا تعبدي تنزيلي ، بل هو مصحح لتنزيل المؤدى منزلة السنة الواقعية ، وإنما الثابت تعبدا وتنزيلا نفس السنة الحقيقة ، فإنها التي تنسب إليه الثبوت تارة تحقيقا ، وأخرى تعبّدا وتنزيلا .
توضيحه أن إيجاب تصديق العادل حيث إنه بعنوان أن المؤدى هو الواقع كما هو مقتضى عنوان التصديق ، فلا محالة يكون المؤدى وجودا عنوانيا للواقع ، والواقع موجود عنوانا به .
فإذا كان موضوع المسألة هي السنة صح البحث عن عارضها ، وهو ثبوتها العنواني بالخبر .
كما أن الموضوع للمسألة إذا كان هو الخبر صح البحث عن عارضه وهو كونه ثبوتا عنوانيا للسنة ، فان الثبوت العنواني له نسبة إلى الطرفين .
إلا أن ما ذكرنا يصحّح إمكان جعل المسألة باحثة عما ينطبق على عوارض السنة ، وإلا فالبحث المتداول في الأصول هو البحث عن عارض الخبر ،
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 293 .