القائمة بالواجب ، فإنّ التوقف حينئذ واقعي ، وأخرى بلحاظ نفس الواجب ، والتوقّف حينئذ جعلي شرعي ؛ بمعنى أنه لا ينتزع التقيّد بالواجب إلا بأن يقول الشارع : صلّ عن طهارة ، ونحوه .
ومنه تعرف : أن رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي إنّما هو في الأوّل ، والاستدلال بلحاظ الثاني ، فالجواب الصحيح هو الجواب الأخير .
ومنه تعرف أيضا : عدم ورود الدور « 1 » ؛ لأنّ الوجوب المقدّمي تعلّق بما هي مقدّمة واقعا لتوقّف مصلحة الواجب عليها ، وحيث إنه شرط شرعي اتفاقا ، فلا منشأ لانتزاعه إلّا الوجوب المتعلّق به .
هامش
( 1 ) قولنا : ( ومنه تعرف أيضا عدم . . . إلخ ) .
إذ بعد ما كان الشرط الشرعي : تارة باعتبار دخله في الغرض شرعا بحيث لا يعلم إلّا من قبله ، وأخرى باعتبار قيديته في مرحلة الطلب ، وبهذا الاعتبار تكون الشرطية مجعولة بجعل الطلب ، فلا محالة يندفع الدور ؛ إذ لا يتوقف تعلّق الوجوب المقدّمي بالشرط الشرعي على الشرطية بالمعنى الثاني ، بل يكفي المعنى الأوّل ، فما يتوقّف عليه الوجوب المقدّمي هي الشرطية الشرعية بالمعنى الأوّل ، وما يتوقّف على الوجوب المقدّمي هي الشرطية الشرعية بالمعنى الثاني .
ومنه يظهر المغالطة الواقعة في كيفية الاستدلال ، فإن الاتفاق على الشرطية شرعا لا يلازم الاتفاق على الوجوب شرعا ؛ حتى يقال : حيث لا وجوب نفسي للشرط ، فالوجوب المتفق عليه بملازمة الاتفاق على شرطيته هو الوجوب المقدمي ، مع أنّ الاتفاق على شرطيته الشرعية الجعلية لا يستلزم الاتفاق على الوجوب المقدّمي ؛ لأن مصحح انتزاع الشرطية تعلق الوجوب النفسي بالمتقيد بالمسمى شرطا ، فلا منافاة بين كون الطهارة شرطا جعلا وبين كون الشرط الشرعي المجعول له الشرطية غير واجب بالوجوب النفسي والمقدّمي معا .
بل التحقيق : انحصار مصحّح انتزاع الشرطية الجعلية في الوجوب النفسي فقط ، إذ الشرطية بلحاظ تقيّد الواجب في مرحلة الوجوب ، ولا تعقل إلا بمثل قوله : صلّ عن طهارة ، كما أنّ الجزئية الشرعية الجعلية لا تعقل إلا بتعلّق الطلب بالمركّب ، فالأمر بذات الجزء لا يصحّح الانتزاع ؛ إذ ليس متعلّق الأمر حينئذ إلّا تمام المطلوب ، لا أنه بعض له ، فكذا لو قال :
تطهّر ، فإنّ الطهارة تمام متعلّق هذا الأمر ، لا أنه قيد لمتعلّق هذا الأمر . فتدبر . [ منه قدّس سرّه ] .