وجود المعلول ؛ إذ لا تأثير للمعدّ ، ولا هو مصحّح تأثير المؤثّر ، أو متمّم قابلية المتأثّر كالشرط حتّى يجب بقاؤه ، والإنسان [ بالنسبة ] « 1 » إلى أمثال هذه الأفعال شأنه الإعداد .
كما أنّ دفع إشكال اختيارية المسبّب بدعوى أنّ الإحراق والإلقاء وتحريك المفتاح وتحريك اليد متّحدان في الوجود ، فإن كان تحريك اليد اختياريا كان تحريك المفتاح المتّحد معه وجودا كذلك .
مدفوع : بما مرّ مرارا أنّ مقتضى اتحاد الإيجاد والوجود ذاتا ، هو اتحاد التحريك ووجود الحركة ، فتحريك اليد عين حركة اليد وجودا ، مع أنّ حركة اليد غير حركة المفتاح وجودا ، فكيف يعقل اتحاد التحريكين ؟ !
ودفعه : - بأنا لا نقول بانطباق العنوانين في عرض واحد ، بل نقول : إنّ الفعل الذي يكون عنوانه تحريك اليد في الآن الأوّل يكون عنوانه تحريك المفتاح في الآن الثاني - عجيب ؛ إذ ليس هنا أمر واحد ليكون له في كلّ آن عنوان ؛ إذ الموجود بالذات نفس حركة اليد وحركة المفتاح ، وليس شيء منهما عين الآخر ، ولا ثالث ليكون موردا لعنوانين في آنين .
[ في الشرط الشرعي ]
- قوله [ قدّس سرّه ] : ( من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي . . . الخ ) « 2 » .
قد عرفت في أوائل هذا البحث أن الشرطية : تارة بلحاظ وجود المصلحة
هامش
( 1 ) إضافة يقتضيها السياق .
( 2 ) كفاية الأصول : 128 / 11 .