والانبعاث عنه ، وإلّا لم يكن منقادا للأمر النفسي ومنبعثا ببعثه ، وهذا الانبعاث القهري كنفس بعثه ارتكازي ربما لا يلتفت إليه تفصيلا .
وحيث عرفت عدم استقلال الأمر المقدمي في الباعثية ، تعرف : عدم استقلاله في المقربية وما يترتّب عليها عقلا ، وكذلك عدم الانبعاث إليها ليس إلّا تبعا لعدم الانبعاث إلى ذيها ، فلا بعد إلّا بتبع البعد المرتّب على ترك ذيها ، فالاستقلال في استحقاق الثواب أو العقاب عقلا محال .
فإن قلت : المراد من التبعية : إن كان عرضية الوجوب الغيري - كما ربما يتخيّل أن هناك وجوبا واحدا ينسب إلى الفعل بالذات وإلى مقدّمته بالعرض - فهو يجدي في عدم استحقاق الثواب والعقاب ، لكن المبنى فاسد جدا ، بل وجوب المقدمة وجوب حقيقي مغاير لوجوب ذيها ، وهو منبعث عنه عند المشهور ، فلكلّ حكم برأسه .
وإن كان مجرّد التبعية في الوجود ، فمن الواضح أن ترتّب تكليف على تكليف خارجا لا يقتضي عدم ترتّب آثاره عليه قطعا ، فكما أن موافقة التكليف النفسي والانبعاث ببعثه عدل في العبودية ، فيستحق المدح ، ومخالفته ظلم ، فيستحق الذمّ ، فكذا موافقة التكليف المنبعث عنه ومخالفته .
قلت : المراد من التبعية ليس كون الأمر المقدمي بعثا بالعرض ، ولا المراد من التبعية مجرد ترتّب أحد الأمرين على الآخر ، بل المراد : أنّ المقدّمة - بما هي - حيث إنّها خالية عن الغرض ، بل الغرض منها مجرّد الوصلة إلى الغير ، فكذا البعث نحوها لمجرّد الوصلة ، فكأنه لا نظر إليها بما هي كالمعنى الحرفي . فكذا موافقته ليست إلّا لمجرّد الوصلة إلى موافقة الأمر النفسي ، فهذه الموافقة لا تعدّ موافقة أخرى في قبال موافقة الأمر النفسي في نظر العقلاء ؛ حتى يمدح عليها ، أو يذم على تركها .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 114
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص١١٤