بل يندفع النقض : بالفرق بين الاستعمال وتعلّق الحكم ، فإن المستعمل فان في المستعمل فيه ، وعين وجوده تنزيلا ، بخلاف الحكم ، فإنه لا يكون فانيا في موضوعه ، ولا وجودا تنزيليا له ، بل يتوقف تعلقه بموضوعه على لحاظ موضوعه بأيّ وجه كان فلا يلزم فناء الواحد في الاثنين ، ولا تقوّم الواحد بلحاظين .
لا يقال : لا بدّ في الحكم على عنوان العام من ملاحظته فانيا في معنونه ، فإذا تعدّد المعنون - كما في الملحوظ على نهج الكلّ الأفرادي - لزم فناؤه في المتعدد ، ولا فرق في الإمكان والامتناع بين فناء مفهوم واحد في مطابقات متعددة ، وفناء لفظ واحد في مفاهيم متعدّدة بما هي كذلك .
لأنا نقول : أما مثل مفهوم العشرة - وسائر المفاهيم التركيبية - فمطابقها واحد مشتمل على كثرة بالذات ، وكذا مفهوم ( كل عالم ) فإن مطابقة الآحاد بالأسر ، لا كل واحد ؛ بداهة أنّ مفهوم ( كل عالم ) لا يصدق على كل عالم .
وأما مفهوم ( العالم ) الصادق على المتكثّر بسبب أداة العموم ، فليس شأن أداة العموم التوسعة في صدق مدخوله وجعله فانيا في المتكثر بعد ما لم يكن في حدّ ذاته كذلك ، بل مطابق مفهوم ( العالم ) - بما هو مطابق له - واحد ، وإنما شأن أداة العموم التوسعة في ذات المطابق ، فيفيد المطابق - بما هو مطابق - للمفهوم فانيا فيه . ويفيد تعدده وتكثره الحاصل له بسبب المميزات والخصوصيات بأداة العموم ، لا أنها تجعل المدخول فانيا في مطابقه ، وفيما هو خارج عن المطابق بما هو مطابق له .
ومما ذكرنا يندفع نقض آخر بصورة عموم الوضع وخصوص الموضوع له ؛ نظرا إلى أنه - كما أنّ ملاحظة عنوان واحد تصحح الوضع لخصوصيات مندرجة تحته - كذلك يصح ملاحظة عنوان عام والاستعمال في كل واحد من الخصوصيات المندرجة تحته .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 155
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص١٥٥