عنوان المطالب
الصفحة 278 فيما إذا كانت الامارتان في موضوعين متضادين ، وكان مؤداهما الوجوب .
279 فيما إذا كانتا كذلك لكنهما لم تكونا ضدين .
279 فيما إذا كانتا في موضوع واحد وكان مؤداهما حكمين الزاميين .
280 فيما إذا كانتا كذلك وكان مؤدى إحداهما الزاميا والأخرى غير الزامي .
280 فيما إذا كانتا كذلك لكن مع ثبوت الاقتضاء في الحكم الغير الالزامى أيضا .
283 في بيان الأدلة الخاصة الدالة على عدم سقوط كلا المتعارضين ، وان واحدا منهما حجة في خصوص مؤداه ، وقبل البحث فيها ينبغي تنقيح الكلام في ان مقتضى الأصل هل هو التعيين أو التخيير .
284 في انه لأجل اختلاف الاخبار اختلف الانظار ، وبيان الأقوال والمحتملات .
284 في وقوع التعارض في نفس الاخبار العلاجية ، وبيان طريق الجمع بينها .
285 في ان النسبة بين اخبار التخيير وما يدل على التوقف أو الاحتياط عموم مطلق فلا بد من تقييد المطلقات باخبار التخيير ، وان المرجحات لا يصلح لتقييد المطلقات الدالة على التخيير .
285 الكلام في مرفوعة زرارة .
285 الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة ، وانه قد أورد عليها بوجوه من الاشكال والبحث فيها ،
290 في التمسك بالسيرة والجواب عنها .
290 في ان الأصل تقديم ما يحتمل المزية وبيانه .
291 الكلام - بناء على القول بالتخيير في المتعارضين - في وظيفة المجتهد بالنسبة إلى عمل نفسه ، والافتاء لمن يقلده .
293 هل التخيير على القول به بدوي أو استمرارى ، وبيان دليل كل من الامرين .
293 الكلام في صحة استصحاب التخيير وعدمه .
297 في انه على القول بالترجيح بالمرجحات المنصوصة ، هل يقتصر عليها أو يتعدى إلى غيرها في انه بناء على التعدي يكون في المسألة أقوال . أحدها التعدي إلى كل ما يوجب الظن الشخصي بالصدور أو الواقع .
302 ثانيها التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية النوعية بالصدور أو الواقع .
302 ثالثها التعدي إلى كل مزية ولو لم تكن موجبة لهما .
304 الكلام في تعارض النص والظاهر ، والظاهر والأظهر ، وان الاخبار العلاجية تشملهما أم لا .
305 التحقيق خروج موارد الجمع العرفي عن مورد اخبار العلاجية ، كحكومة النص والأظهر على الظاهر .
307 الكلام فيما إذا دار الامر بين العموم والاطلاق ، وما قيل في ترجيح ظهور العموم على الاطلاق وتقديم التقييد على التخصيص .
منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 426
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٤٢٦